در گفت‌وگو با فارس اعلام شد :ادعايي درباره خودكفايي بنزين  ظرف 24 ساعت خبرگزاري فارس: سرپرست و طراح پروژه توليد بنزين بدون استفاده از نفت خام با اشاره به كارشكني برخي  افراد گفت:با اجراي اين پروژه، كشور طي 24 ساعت از واردات بنزين كاملا بي نياز مي‌شود.

محمد رضا پير چراغعلي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري  فارس اظهار داشت: از حدود دو سال پيش با انگيزه خدمت و نيل به خودكفايي در توليد بنزين، تيمي از اساتيد و كارشناسان علاقه‌مند به پژوهش از بخش‌هاي مختلف وزارت نفت، مطالعات  و تحقيقاتي را روي مواد و تاسيسات نفتي كشور آغاز كردند.  وي افزود: با تلاش شبانه روزي اين متخصصان و پژوهشگران،  به موفقيتهاي خوبي دست يافتند كه توليد بنزين سوپر بدون  استفاده از نفت خام و يا پالايشگاه نفت از جمله آنها مي‌باشد  و طرح توليد سوخت جت نيز هم‌اكنون در دستور كار اين پژوهشگران قرار دارد. به گفته وي، بنزين توليدي داراي عدد اكتان بالا و آلايندگي  كمتر از حد استاندارد مي‌باشد و به تاييد شركت ملي  پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز رسيده و تقاضاي 30  هزار تن از اين نوع بنزين از سوي وزارت نفتداده شده است.  بنزين توليدي مشابه بنزيني استكه در كشور آمريكا استفاده  مي‌شود. اين فن‌آوري كاملا بومي مي‌باشد و براي  اولين بار در دنيا توسط پژوهشگرانايراني طراحي و اجرا مي‌شود. پير چراغعلي يادآور شد: براساس محاسبات و برآوردهاي  كارشناسي صورت گرفته هم اكنون توان توليد روزانه حداقل  15 ميليون ليتر از اين بنزين در كشور وجود دارد و هر ليتر آن 250 تومان محاسبه مي‌شود. اجراي اين طرح ملي  و استراتژيك ضمن اين كه هيچگونه هزينه‌اي را بر كشور تحميل نمي‌نمايد، بلكه كشور را ازواردات بنزين خودكفا مي‌كند  كه با توجه به قيمت بنزين در بازارهاي جهاني، ماهيانه بيش از 320 ميليون دلار نيز عايدات براي كشور بهمراه دارد.

نوشته شده توسط محمدرضا جباری رودی در یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1387 ساعت 15:5 موضوع اقتصاد داخلی | لینک ثابت

از سوی بانک مرکزی  سیر صعودی تورم در سال 87 تایید شد

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تهران و سایر مناطق شهری ایران در یک گزارش رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام شد. بانک مرکزی در دو گزارش جداگانه ادامه روند صعودی تورم در پایتخت و شهرهای ایران را تایید کرده است. روابط عمومی بانک مرکزی خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در فروردین ماه 1387 را به شرح ذیل اعلام كرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین 1387 نسبت به ماه قبل 3.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.2 درصد افزایش یافت. بر این اساس میزان تورم در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال 1387 نسبت به 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال 1386 معادل 19.1 درصد است. بانك مركزی همچنین اعلام كرد كه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تهران در فروردین 1387 به 19.5 رسیده است. در خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تهران بر اساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در فروردین ماه 1387 آمده است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین 1387 نسبت به ماه قبل 2.3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.9 درصد افزایش یافت. میزان تورم در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال 1387 نسبت به 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال 1386 معادل 19.5 درصد است. نرخ تورم در سال 86 از سوی بانك مركزی در كل كشور 18.4 درصد اعلام شده بود. این نرخ در فروردین ماه سال گذشته نیز 12.8 درصد بود.

نوشته شده توسط محمدرضا جباری رودی در یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1387 ساعت 15:1 موضوع اقتصاد داخلی | لینک ثابت

هزینه میلیاردی پاك‌سازی اسكناس‌ در بانك ملی!

بانك ملی ایران در سال گذشته هزینه‌ای معادل 15 میلیارد و 624 میلیون ریال برای دوبارشماری و پاك‌سازی اسكناس پرداخت كرد. روابط عمومی بانك ملی ایران با اعلام این خبر افزود: «شعب این بانك در سال 86، هشت میلیون و 145 هزار و 974 بسته (چهار نخ) اسكناس را به ارزش 95 هزار و 477 میلیارد و 322 میلیون ریال تحت عملیات دوبارشماری و پاك‌سازی قرار دادند». گردش بالای اسكناس در مبادلات اقتصادی كشور، عدم نگهداری مناسب از اسكناس و هزینه‌های بالای جمع آوری، پاك‌سازی، فرسوده گیری و امحای اسكناس‌های فرسوده كه سالانه معادل 120 میلیارد ریال هزینه بر دوش بانك‌ها وارد می‌كند، یكی از مشكلات نظام پولی كشور است. بر اساس این گزارش از مجموع هزینه عملیات مذكور در سال گذشته، رقم سه میلیارد و 745 میلیون ریال مربوط به شعب استان تهران و مابقی متعلق به شعب استان‌ها این بانك است.

نوشته شده توسط محمدرضا جباری رودی در یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1387 ساعت 14:59 موضوع اقتصاد داخلی | لینک ثابت

به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت درحال حاضر توان تولید نفت کشور 4میلیون و 200 هزار بشکه است که این رقم تا سال 2014 به 5 میلیون و 100 هزار بشکه می رسد. به این ترتیب ایران با داشتن بیش از630 میلیارد بشکه نفت درجا تا 70 سال آینده نفت دارد. ........

ادامه مطلب

نوشته شده توسط محمدرضا جباری رودی در سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1385 ساعت 18:55 موضوع اقتصاد داخلی | لینک ثابت

ايران به عضويت بانك توسعه آسيايي در مي‌آيد خبرگزاري فارس: با تصويب هيات وزيران، ايران به جمع اعضاي بانك توسعه آسيايي در مي‌آيد

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت،با تصميم هيئت وزيران وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به عضويت در بانك توسعه آسيايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد. اين مصوبه در تاريخ بيست و پنج دي ماه از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است

نوشته شده توسط محمدرضا جباری رودی در یکشنبه یکم بهمن 1385 ساعت 14:34 موضوع | لینک ثابت

۱۴۸ ميليارد دلار درآمد صنعت گردشگري در خاورميانه طي سال ۲۰۰۷

نوشته شده توسط محمدرضا جباری رودی در یکشنبه بیست و چهارم دی 1385 ساعت 12:16 موضوع | لینک ثابت

نوشته شده توسط محمدرضا جباری رودی در چهارشنبه سیزدهم دی 1385 ساعت 13:8 موضوع اقتصاد داخلی | لینک ثابت

تورم هر ماه بالاتر مي رود؛ آبان: 5/11 درصد

 
بانك مركزي ايران شاخص تورم كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري كشور را در پايان آبان ماه سال جاري 5/11 درصد اعلام كرد. اين درحالي است كه دولت تلاش داشته است نرخ تورم را به زير 10 درصد كاهش دهد. مديركل اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي در گفتگو با مهر مي گويد: شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آبان ماه سال جاري نسبت به ماه قبل از آن يك درصد افزايش يافته است.
تقوي طلب با بيان اين كه شاخص تورم درآبان ماه سال جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل ازآن 7/14 درصد رشد يافته است، تصريح كرد: متوسط شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مدت 8 ماهه ابتداي سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 12 درصد رشد داشته است.
به گفته وي شاخص تورم در 12 ماهه منتهي به آبان ماه سال 85 نسبت به 12 ماهه منتهي به آبان ماه سال 84، 5/11 درصد رشد داشته است. مديركل اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي اضافه كرد: باتوجه به اين كه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري كشور در پايان مهرماه سال جاري 2/11 درصد بوده است، نرخ تورم در پايان آبان ماه سال جاري 3/0 درصد افزايش نشان مي دهد. طي چند ماهه گذشته شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران داراي روندي صعودي بوده و اين درحالي است كه سياست دولت تك رقمي كردن نرخ تورم است.
خراسان: آيا وجود 35 درصد بلكه بيشتر نقدينگي در دست مردم و استفاده تكراري از فروش اوراق مشاركت آن هم با نرخ سود حداكثر 15 درصد اين امكان را خواهد داد تا نرخ تورم پايين تر بيايد نقدينگي هم اكنون بازار مسكن را نشانه گرفته است.

نوشته شده توسط محمدرضا جباری رودی در شنبه هجدهم آذر 1385 ساعت 16:49 موضوع | لینک ثابت

دولت درصدد است لايحه اي به مجلس بدهد كه هدف آن تبديل تبصره 13 قانون بودجه سال 85 به يك قانون دائمي و مجزاست تا سياستگذاري هاي بنزين در خصوص خروج اين كالاي مهم از سبد حمايتي دولت تغيير كند.
رئيس ستاد ويژه طرح هاي دولت از ارائه اين لايحه طي چند ماه آينده خبر مي دهد. علي اكبر محرابيان به مهر مي گويد: تاكنون فكر و پيشنهاد اساسي درباره بنزين نداشته ايم و افزايش پلكاني قيمت بنزين فقط شوك مجازي اقتصادي به جامعه وارد مي كند كه پاك كردن صورت مسئله است.
او مي افزايد: تأكيد دولت ايجاد روش هاي جايگزين بنزين، كاهش مصرف و سرانجام خروج آن از سبد حمايتي دولت است. محرابيان به نشست مشترك دولت و مجلس كه اخيرا" برگزار شد، اشاره مي كند و مي گويد: تبديل تبصره 13 به قانون دائمي را رئيس جمهور مطرح و ستاد ويژه در كميسيون هاي مجلس پيگيري كرد كه نمايندگان استقبال كردند و كميسيون انرژي مجلس هم اقدامات جدي را آغاز كرده است.
و اما تحليل نماينده ويژه دولت را بخوانيد: باوجود بنزين رايگان و فراوان، مردم در پي گازسوز كردن خودروهاي خود نخواهند رفت اما با ايجاد محدوديت در قيمت و مصرف بنزين، مصرف كنندگان به دنبال سوخت با صرفه، ارزان و بدون محدوديت مي روند يا اين كه از وسايل نقليه عمومي استفاده مي كنند.
اما به زودي اتفاق خاصي روي نخواهد داد چرا كه محرابيان از چهار سال آينده مي گويد و تصريح مي كند: برنامه هاي دولت براي جايگزيني بنزين، اجرايي و عملياتي است و در اين راستا دولت از ابزارهاي اقتصادي استفاده نخواهد كرد، زيرا مطالعات نشان داده كه استفاده از ابزارهاي اقتصادي نوعي غربال جامعه است و خروج بنزين از سبد حمايتي دولت همراه با طراحي روش هاي جايگزين شدن بنزين براي تمام اقشار جامعه است و با اين حساب هزينه استفاده از وسايل نقليه شخصي بر عهده خود افراد است.

نوشته شده توسط محمدرضا جباری رودی در چهارشنبه یکم آذر 1385 ساعت 15:27 موضوع اقتصاد داخلی | لینک ثابت

گروه اقتصادي: بانك مركزي ايران درگزارشي از كاهش بدهي هاي بالفعل كشور در پايان مردادماه، سال جاري خبر داد كه براساس ميزان آن بدهي ها 24 ميليارد و 74 ميليون دلار برآورد مي شود.
اما از سوي ديگر واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرد كه رشد اقتصادي ايران امسال به 5 درصد كاهش مي يابد.
مهر به نقل از بانك مركزي اعلام كرد: بدهي هاي خارجي (تعهدات بالفعل) كشور در ادامه روند نزولي از ارديبهشت ماه امسال، در پايان مردادماه امسال به 24 ميليارد و 74 ميليون دلار كاهش يافت.
بانك مركزي با ارائه گزارشي افزود: بدهي هاي خارجي كشور از 24 ميليارد و 310 ميليون دلار در پايان تيرماه سال جاري با كاهش 236 ميليون دلاري در مردادماه به 24 ميليارد و 74 ميليون دلار رسيده و از رقم بدهي هاي خارجي كشور در مردادماه ، 9 ميليارد و 638 ميليون دلار بدهي خارجي كوتاه مدت و 14 ميليارد و 437 ميليون دلار بدهي خارجي ميان مدت و بلندمدت بوده است.

روند بدهي هاي خارجي كشور در سال جاري از ارديبهشت ماه نزولي بوده و از 24 ميليارد و 922 ميليون دلار در اين ماه به 24 ميليارد و 711 ميليون دلار درخرداد و 24 ميليارد و 310 ميليون دلار درتيرماه كاهش يافته است.
طي سال جاري يعني از ابتداي سال 85 تاكنون بدهي خارجي كشور با كاهش حدود 600 ميليون دلاري مواجه شده و از 24 ميليارد و 678 ميليون دلار به 24 ميليارد و 74 ميليون دلار رسيده است.
بدهي هاي خارجي كوتاه مدت نيز با كاهش مواجه شده و از 10 ميليارد و 627 ميليون دلارفروردين ماه به 9 ميليارد و 638 ميليون دلار در پايان مردادماه رسيده است.
كل بدهي هاي خارجي كشور در پايان سال 83 برابر با 23 ميليارد و 74 ميليون دلار و در پايان سال 84 برابر با 24 ميليارد و 173 ميليون دلار بود.
در مقابل، بدهي هاي ارزي بانك مركزي تا پايان مردادماه امسال با 1/11 درصد رشد نسبت به اسفندماه 84 و 2/106 درصد رشد نسبت به مردادماه سال گذشته به 189 تريليون و 548 ميليارد ريال معادل 06/21 ميليارد دلار رسيد كه 184 تريليون و 970 ميليارد ريال آن وام هاي دريافتي از خارج و سپرده هاي ارزي، 1293 ميليارد ريال آن ارزهاي تهاتري و 3284 ميليارد ريال آن نيز تخصيص حق برداشت مخصوص بوده است.
ايسنا هم به نقل از واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرد رشد اقتصادي كشور در سال جاري به 5 درصد كاهش يابد. واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه اكتبر خود نوشت: انتظار مي رود در سال جاري توليد نفت كاهش پيدا كند و رشد واردات اگرچه با آهنگ كند همچنان قوي باشد كه اين عوامل منجر به كاهش رشد اقتصادي كشور خواهد شد. به هر رو با بالا بودن درآمدهاي نفتي كه نتيجه افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني است، رشد هزينه هاي دولت همچنان رو به افزايش خواهد بود كه اين امر سطوح بالاي مصرف خصوصي سرمايه گذاري را درپي خواهد داشت.

پيش بيني مي شود در سال آينده رشد توليد ناخالص داخلي به دليل كاهش توليد نفت دوباره آهنگ كندتري به خود بگيرد و طي اين سال بهاي نفت همچنان نسبت به استانداردهاي قبلي بسيار بالاتر و بنابراين درآمدهاي نفتي زياد و قوي خواهد بود كه به توسعه قوي مصرف عمومي اگرچه كند خواهد انجاميد.
اكونوميست نوشت: سطوح سرمايه گذاري و مصرف خصوصي در سال آينده رشد توليد ناخالص داخلي كشور را به 6/4 درصد كاهش خواهد داد كه اين ميزان در سال 87 كاهش دوباره خواهد يافت و در اين سال رشد توليد ناخالص داخلي برابر با چهار درصد براي كشور به ثبت خواهد رسيد.
گزارش جديد اكونوميست تفاوت چنداني با گزارش پيشين اين واحد ندارد و تنها تغييري كه مشاهده مي شود مربوط به سال 87 است. بنا بر گزارش قبلي، روند نزولي رشد توليد ناخالص داخلي واقعي در سال 87 و 88 نيز ادامه خواهد داشت و در اين سال ها رشد توليد ناخالص داخلي واقعي برابر با 1/4 و 8/3 درصد براي كشور به ثبت خواهد رسيد و در سال 89 رشد توليد ناخالص داخلي واقعي اندكي كمتر از سال 88 و معادل 9/3 درصد خواهد بود.

اين درحالي است كه بيزينس مانيتور در آخرين گزارش خود پيش بيني كرده بود كه رشد توليد ناخالص داخلي واقعي كشور در سال جاري به 85/5 درصد برسد.
موسسه بين المللي بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه چهارم خود با برآورد رشد توليد ناخالص داخلي واقعي 39/5 درصدي در سال گذشته پيش بيني كرد كه اين ميزان در سال جاري با ثبت ركورد 85/5 درصدي به بالاترين ميزان از سال 82 برسد و طي سال هاي آينده نيز بالاترين ميزان باشد.
رشد توليد ناخالص داخلي واقعي كشور در سال آينده كاهش خواهد يافت و معادل 48/5 درصد خواهد بود كه اين شاخص در سال 87 نيز به همين منوال رشد خواهد كرد.
توليد ناخالص داخلي كشورمان در سال 88 دوباره رشد سريع تري خواهد داشت و اين نرخ رشد به 81/5 درصد افزايش خواهد يافت. در سال 89 رشد توليد ناخالص داخلي واقعي برابر با 69/5 درصد براي كشور به ثبت خواهد رسيد.
رشد اقتصادي ايران در سال 1384 براساس آمار بانك مركزي 4/5 درصد بود.
براساس سند چشم انداز 20 ساله كشور، براي رسيدن به اهداف كمي و كيفي طي دو دهه آينده، رشد اقتصادي ايران بايد حداقل 7 درصد باشد.

نوشته شده توسط محمدرضا جباری رودی در چهارشنبه یکم آذر 1385 ساعت 15:12 موضوع اقتصاد داخلی | لینک ثابت